المدينة المنورة الخيرية

أجازت دار الإفتاء المصرية بتاريخ: 14-2-2022 المُقيد برقم 73 لسنة 2022م أنه يجوز شرعا تلقي مستشفى المدينة المنورة لغسيل الكلى أموال الزكاة؛ ليتم إنفاقها على الفئات المستحقة فيما يحتاجون إليه من علاج، وما يشمل ذلك من كشف طبي وأدوية ونحوها. وإذا جاز دفع أموال الزكاة في مثل هذه المصارف الشرعية، فإنه يجوز دفع أموال التبرعات والصدقات فيها من باب أولى

ذكر الله تعالى في كتابه الكريم أنَّ من مصارف الزكاة: ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ﴾ [التوبة: 60]. والمقصود بذلك: الجهاد في سبيل الله، وقد يكون الجهاد بالسنان، وقد يكون باللسان؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: 52]. والجهاد باللسان يكون بالعلم والدعوة إلى الله تعالى. وبناء على ذلك: فإنَّه لا مانع شرعًا من بناء هذه المدارس والمعاهد من الزكاة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

المفتى : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
تاريخ الفتوى : 14 فبراير 2022 رقم الفتوى : 17014
السؤال
نحن مؤسسة ومستشفى خيري: هل يجوز لمؤسستنا الخيرية أن تتلقى أموال الزكاة الشرعية والتبرعات والصدقات؟ علمًا بأنَّ هذه الأموال المُتَحَصَّل عليها سوف يتم إنفاقها على علاج الفئات الأقلّ حظًّا مجانًا بالكامل، وذلك وفقًا لأفضل المستويات العالمية.
الجواب
جعلَت الشريعةُ الإسلامية كفايةَ الفقراء والمساكين هو آكد ما تُصْرَفُ فيه الزكاة؛ حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأنَّ الأصلَ فيها كفايتُهُم وإقامةُ حياتهم ومعاشهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا، وخَصَّهم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث إرسال معاذٍ رضي الله عنه إلى اليَمَن: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفقٌ عليه. فكفاية الفئات الفقيرة والمحتاجة في أمور العلاج وما يشمل ذلك من كشفٍ طبيٍّ وأدوية ونحوها داخلةٌ في نفقات احتياجاتهم التي تغطيها الزكاة. وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا تلقي مؤسستكم الخيرية أموال الزكاة؛ ليتمّ إنفاقها على الفئات المستحقة فيما يحتاجون إليه مِن علاجٍ، وما يشمل ذلك من كشفٍ طبيٍّ وأدويةٍ ونحوها. وإذا جاز دفع أموال الزكاة في مثل هذه المصارف الشرعية؛ فإنه يجوز دفع أموال التبرعات والصدقات فيها من باب أَوْلَى، وهذا كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن. والله سبحانه وتعالى أعلم.

المفتى : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
تاريخ الفتوى : 13 ديسمبر 2015 رقم الفتوى : 16999
السؤال
هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية إذا شاركوا في العمل أكثر من ست ساعات؛ لضمان استمرار قدرتهم على المشاركة؟ علمًا يأن ذلك يكون من أموال الصدقات لا من الزكاة.
الجواب
ذكر الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة؛ فقال في كتابه العزيز: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ ٱللهِ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. فالأصل في الزكاة ألَّا تُعْطَى إلَّا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها؛ قال الإمام البيضاوي في "تفسيره" (4/ 336، مع حاشية الخفاجي، ط. دار صادر): [أي: الزكوات لهؤلاء المعدودين دون غيرهم] اهـ. أمَّا صدقة التطوع فبابها أوْسعُ من باب الزكاة؛ من حيث إنه يجوز إعطاؤها لأصناف الزكاة الثمانية ولغيرهم، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، مسلمين أم غير مسلمين، كما أنَّ الزكاة يُشترط فيها ما لا يُشترط في الصدقة، كامتلاك أموال معينة، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدارٍ محدد منها. قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 236، ط. مكتبة الإرشاد): [تحلُّ صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف؛ فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها، ولكن المحتاج أفضل] اهـ. وعليه وفي واقعة السؤال: فإنَّه يجوز شرعًا أن تُدفع الصدقة لإطعام المتبرعين لدى الجمعيات الخيرية، وهو أمرٌ مطلوب شرعًا؛ حيث قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وذلك بشرط ألا يكون المتصدقون قد أخرجوا صدقاتهم لمصارف أخرى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.

المفتى : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
تاريخ الفتوى : 06 نوفمبر 2006 رقم الفتوى : 16998
السؤال
أكفل في بيتي طفلًا مجهول النسب بلغ الآن أربع سنوات، وهناك مَن يُخَطِّئ هذا ويقول: إنَّ كفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه وهو في دار الأيتام، ولا يجوز تربيته في بيت الكافل. فما الرأي الشرعي في ذلك؟
الجواب
إذا كان الأمر كما ورد في السؤال، فنُفيد بأنَّه يجوز تربية المكفول في بيت الكافل، ما دام المكفول في سنّ الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء؛ بأنْ كان دون سبع سنين، فإذا بلغ سبعَ السنين فعليه أن يستأذن على النساء إذا أراد الدخول عليهن؛ تعويدًا له على غضِّ البصر، ثم هو إذا بلغ الحُلُمَ كان أجنبيًّا عن النساء، يسري عليه معهن ما يسري على الرجال الأجانب. والله سبحانه وتعالى أعلم

المفتى : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
تاريخ الفتوى : 12 ديسمبر 2006 رقم الفتوى : 16987
السؤال
يقول السائل: توفي أخونا وترك شقة، وسيارة، وقطعة أرض، وشهادات استثمار، ولم يتم تقسيم التركة؛ فهل تجب فيها الزكاة؟
الجواب
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال؛ فنفيد بأنَّه بوفاة أخيكم آلت هذه الممتلكات لكم بالميراث، وصرتم شركاء فيها على الشيوع إلى أنْ يتم تقسيمها؛ فلا زكاة عليكم أيُّها الورثة في الشقة ولا في السيارة ولا في قطعة الأرض إلا إذا بِيعت واحدة منها أو أكثر وبلغ المال نصابًا أو أكثر وحال عليه الحول القمري. والزكاة فقط تكون على شهادات الاستثمار إذا كانت تبلغ نصابًا أو أكثر وحال عليها الحول القمري من وقت وفاة أخيكم.

المفتى : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
تاريخ الفتوى : 06 سبتمبر 2008 رقم الفتوى : 11034
السؤال
ما حكم إخراج زكاة المال في شكل إفطارٍ للصائمين؟
الجواب
تفطير الصائمين أو ما يُعْرَف بـ"موائد الرحمن" مظهرٌ مشرقٌ من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَن فَطَّرَ فيه -أي في رمضان- صائِمًا كان مَغفِرةً لذُنُوبِه وعِتقَ رَقَبَتِه مِنَ النَّارِ، وكان له مِثلُ أَجرِه مِن غيرِ أَن يَنقُصَ مِن أَجرِه شَيءٌ» رواه ابن خزيمة، لكنها لما كانت تجمعُ الفقيرَ والغنيَّ فإن الإنفاق فيها يكون من الصدقة لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب الطعام أن لا يأكل منه إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل، فحينئذٍ يجوز إخراجها من الزكاة.